تبصره 1- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می شود.

ماده 3:

پرداخت حق‎الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4:

چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می گیرد که بیشترین آن است.

ماده 5:

چنانچه قبل از شروع فرآیند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می شود.

ماده 6:

حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرآیند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره – در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.

ماده 7:

هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند أخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می گردد.

تبصره – پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده 8:

در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده 9:

رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق‌الزحمه نمی باشد.

ماده 10:

در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به گونه‌ای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 20/۰۹/1380 است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ 05/0۶/1401 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.